وافق مجلس الشورى في جلسته السبت 13 إبريل بصورة نهائية علي تعديلات مشروع قانون بتعديل احكام قانون ضريبة الدمغة وقرر إرساله إلي رئيس الجمهورية. وتقرر إبلاغ رئيس الوزراء بموافقة المجلس علي التعديلات،وشهدت الجلسة جدلا بين نواب حزب النور السلفي ووزارة المالية اعتراضا علي مشروع القانون بدعوي إضافة أعباء جديدة وقرر الحزب الامتناع عن التصويت فيما اكدت وزارة المالية ان التعديلات المقترحة لا تمثل اعباء جديدة علي عاتق المواطن المصري ولكنها تهدف الي معالجة بعض عيوب التطبيق.  ووافق المجلس علي إضافة ضريبة جديدة علي معاملات البورصة ، ورفض المجلس فرض ضرائب علي اعلانات التليفون المحمول فيما وافق علي اعفاء اعلانات التبرعات من ضريبة الدمغة. في بداية الجلسة أعلن د. احمد فهمي رئيس مجلس الشورى،أن الموازنة الجديدة للدولة وصلت الي المجلس قبل الموعد المحدد له طبقا للدستور قبل الأول من ابريل ،مشيرا إلي انه ينتظر حضور وزير المالية الي المجلس ليلقي بيانه حتي يحيل الموازنة الي لجنة الشئون المالية والاقتصادية.