قال الدكتور حسن القلا عضو الهيئة العليا لحزب مصر ورئيس اللجنة الاقتصادية له إن الحزب موافق على مشروع الصكوك من حيث المبدأ، إلا أنه سيطرح بعض التحفظات وبعض الاقتراحات التي تعد بناءة من وجهة نظر الحزب وليست هدامة وذلك لمصلحة الوطن بصفة عامة وليس لفصيل بعينه.  وأوضح القلا - في تصريحات صحفية مساءالخميس - أن إصدار الصكوك بالجنيه المصري وليس بالدولار يعطي فرصة حقيقية لتقليل الفجوة بين الجنيه والدولار ويخلق طلبا على الجنيه المصري من قبل المستثمرين الأجانب، ومن ناحية أخرى فإن تحويل الدولار إلى جنيه من قبل المستثمرين المحليين يؤدي إلى تقليل الطلب على الدولار محليا وبالتالي يرفع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي.  وأكد على ضرورة أن تمهد الصكوك لمشروعات جديدة هادفة إلى الربح وتشمل رؤية مستقبلية واعدة لكي تكون جاذبة للاستثمار وليس مشروعات قائمة متعثرة ، وأوصى بالبدء بإصدار صكوك قطاع خاص أولا ثم إصدار صكوك الحكومة لاحقا وأن تكون الصكوك الحكومية لمشروعات جديدة وليس مشروعات قائمة حتى لا تعطي انطباعا سيئا لدى المستثمر الأجنبي بمعني أن تكون الصكوك لسداد العجز في الموازنة وبالتالي تزيد من الدين الداخلي.  ودعا القلا إلى ضرورة وجود هيئة عليا لمشروع الصكوك بصفة عامة ووجود هيئة مصغرة لكل قطاع، وأن تكون لقطاع الإسكان هيئة مصغرة تتكون من مستشارين ذوي خبرة في هذا القطاع ، وقطاع الأدوية وقطاع البنوك وهكذا.