أعربت دولة الكويت عن تأييدها لما جاء بتوصيات المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، حول تعزيز نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، مؤكدة التزامها بالمواثيق العالمية والاتفاقيات الدولية فى مجال حقوق الإنسان. وقال عضو الوفد الكويتي المشارك في الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالرحمن الديحاني - أمام اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) - إن "المادة السابعة من دستور الكويت نصت على ان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين". وأعرب الديحاني عن تنديد الكويت بالممارسات الاستيطانية الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار انتهاكها حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني عبر فرض قيود على حركته ومصادرة أراضيه وهدم منازله ومواصلة احتجاز آلاف الفلسطينيين في سجونها ومعتقلاتها في ظروف تتنافى مع أبسط قواعد القانون الإنساني، وإدانتها لفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة الذي يمثل انتهاكا لمبادئ حقوق الإنسان المتمثلة في قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وجدد الديحانى إدانه الكويت لجميع المجازر التي ارتكبت بحق الشعب السوري واستخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا في سوريا، مشددا على ضرورة تنامي الدور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة في سوريا للوصول إلى حل فوري لوقف أعمال العنف، مع ضرورة تأمين المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري للإسهام في تخفيف معاناه النازحين والمشردين داخليا. وقال إن الكويت رحبت بدعوة السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، في استضافة المؤتمر الدولي الثاني للمانحين مطلع العام المقبل.