دعا تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب جميع القوى والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للدخول في حوار جاد للخروج من الأزمة الراهنة، فيما تواصلت المظاهرات والمسيرات الرافضة للانقلاب العسكري والداعمة للشرعية. واقتحمت قوات الأمن المصرية السبت كلية الهندسة في جامعة الزقازيق لفض إضراب دعا له الطلاب وأغلقوا بموجبه قاعات الامتحان أمام الطلاب وهيئة التدريس. ونظم التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب وقفة أمام مسجد الشهداء بالسويس أعقبتها مسيرة مرت في شارع الجيش، وقد أعلن التحالف الوطني بالسويس عن تنظيم فعاليات اليوم الأحد تنطلق من مسجد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. وفي الإسكندرية، نظم التحالف مسيرة ليلية للتنديد بحكم العسكر، حيث انطلقت المسيرة من مسجد بلال بن رباح بمحطة ترام ثروت عقب صلاة العشاء. وردد المشاركون هتافات تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، منددين في الوقت نفسه بما سموه تعديات وزارة الداخلية على المتظاهرين السلميين. وفي مبادرته للحوار، شدد التحالف في مؤتمر صحفي أمس على أن أي حوار جاد يستلزم القيام بأربع خطوات، على رأسها توفير مناخ الحريات اللازم للعملية السياسية بما يشمل "وقف الاعتقالات والتلفيقات الأمنية والإفراج عن المعتقلين بعد 30 يونيو الماضي وعودة بث القنوات الفضائية المغلقة". وطالب بعودة الشرعية الدستورية والمسار الديمقراطي بمشاركة الأطراف السياسية كافة ودون احتكار من أي طرف ودون إقصاء لأي طرف. وقال إنَّ مبادرته ترتكز على احترام إرادة الشعب عبر صناديق الانتخاب، والحفاظ على حقوق الشهداء والمصابين، واحترام سيادة الدستور والقانون، واحترام حق التظاهر السلمي وإدانة البلطجة، واحترام التعددية السياسية. وأكد أنَّ جيش مصر هو الدرع الذي يحمي الأمة في مواجهة التحديات الخارجية، وهو مؤسسة ليست فوق الدولة. ثورة مضادة من جانب آخر، حذرت بعض القيادات الثورية من أن ثورة 25 يناير تتعرض لما سمتها "ثورة مضادة" صريحة هدفها القضاء على الثورة التي أطاحت بنظام حسني مبارك. وأشارت إلى وجود ما سمتها محاولات لاختطاف الذكرى الثانية لأحداث محمد محمود، التي خرجت حينها بمكسب مهم -وفق الناشطين- وهو فرض انتخابات رئاسية وموعد لتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب. من جانبها، رفعت وزارة الداخلية المصرية درجة الاستنفار، محذرة من المساس بالأمن العام أثناء إحياء الذكرى الثانية لما تُعرف بأحداث محمد محمود التي تصادف الثلاثاء المقبل.