أعلن النائب العام السويسري مايكل لوبير إنه يوجد 400 مليون فرنك سويسري مجمدين في بلاده لـ6 أفراد مصريين بعد أن كانوا 13 شخصا منذ عام 2011، مؤكدًا أن بلاده تعمل بشكل مستقل تمما بشأن قضية الأموال المنهوبة منذ عدة سنوات، مشيرًا إلى أن المبلغ أصبح كذلك الآن بعد فك بعض الحسابات الخاصة برحال الأعمال حسين سالم ومحمد منصور وغيرهم عقب ملفات التصالح.

وأوضح لوبير في مؤتمر صحافي، عقد السبت، في القاهرة، أن هذه هي المرة الثالثة التي يزور فيها مصر، بشأن الأموال المصرية المهرّبة، والتي تعد قضية دولية، وأنه يعمل بالتعاون مع الحكومة المصرية في قضية الأموال المهربة، ولكن طبقا للوضع القانوني للبلاد، وأن قضية الأموال المصرية مهمة بالنسبة إلى مصر وسويسرا، ومعربًا عن تعاطفه مع ضحايا الحادث المتطرّف الأخير للكنيسة البطرسية في العباسية.