ناشدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، الدولة، بسن قانون يحمي المجتمع المدني، وييسر أعماله ويسمح للجهة الإدارية أن تقوم بدورها، مطالبة المجتمع المدني بأن يكون رقيبا على أداء الحكومة ويبدي الرأي.

وأضافت «والي» في كلمتها خلال الحوار المجتمعي الخامسة، لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، الذي عقد اليوم الخميس 3 يناير، أن الدولة تستمع إلى المجتمع المدني وتعتبره شريكا أصيلا في المبادرات المختلفة وبرامج الحماية والرعاية والتنمية؛ لأن المجتمع المدني يقوم بدور كبير في كل الدول خاصة في مراحل التحول الاقتصادي والاجتماعي والأزمات الاجتماعية والاقتصادية.

وتابعت: «من المهم أن نحمي المجتمع المدني من قلة موجودة تفسد عمله، ولكن أيضا بالشكل الذي لا يكبل الجهات التي تقوم بعملها، ونريد قانون يتيح الشفافية لكي نبني مزيدا من الثقة» مضيفة أن هناك ظروف إقليمية ودولية ضاغطة تحتاج قدر من التوازن والاسترشاد بالتشريعات الدولية للدول المتقدمة بشرط مراعاة خصوصية وطننا.

وفِي ختام كلمتها قالت وزيرة التضامن الاجتماعي: «أود أن أشكر مصر الخير والهلال الأحمر والجمعية المصرية لشباب الأعمال بالإسكندرية والهيئة القبطية الإنجيلية بالمنيا على تنظيم الحوارات المجتمعية بالمحافظات».

قد يهمك أيضاً :

وزيرة التضامن تفتتح معرض "الأم هي" للفنانة التشكيلية "دينا علي"

وزيرة التضامن المصرية تعلن التعاون مع أكبر بنك اجتماعي في إيطاليا