تواصل جهات التحقيقات جهودها لكشف ملابسات واقعة مقتل رئيس دير أبومقار في وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وفحص فريق البحث الذي يضم عدد كبير من ضباط إدارة البحث الجنائي بالبحيرة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام عدد كبير من الشهود والمقيمين مع المجني عليه الأنبا "أبيفانيوس"، الذي عثر عليه صباح يوم الأحد الماضي مقتولا على بعد 100 متر من مكان إقامته أثناء توجه للكنيسة لأداء الصلاة، وتبين من المعاينة والتحقيقات أن القاتل المجهول، ضربه بـ"آلة حادة على مؤخرة الرأس"، أودى بحياته في الحال.

وأمر المستشار أحمد حامد المحامي العام الأول لنيابات جنوب البحيرة بإرسال جهاز "DVR" الخاص بتسجيل كاميرات مراقبة دير "أبومقار" مسرح مقتل الأنبا أبيفانيوس إلى إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية لتفريغه وبيان محتواه.

وأسفرت المعاينة التصويرية أن أسوار الدير ترتفع 9 أمتار ما يصعب تسلقها، وأشارت التحقيقات أن ما تردد عن تسلل شخص مختل إلى الدير وقع منذ قرابة 3 أسابيع عندما حاول شخص تسلق السور الخارجي للدير إلا أن الارتفاع حال دون ذلك، وتمكنت القوات المكلفة بحراسة بوابات الدير من إلقاء القبض عليه واستدعي فيما بعد والده ووالدته اللذان أكداأنه مختل ويتلقى علاجا نفسيا.

وطبقا لما ورد في التحريات أن الأنبا أبيفانيوس رئاسة الدير في مارس 2013 بعد استقالة الأنبا ميخائيل، كما أن الدير تبلغ مساحته الإجمالية نحو 11.34 كيلومتر شاملة المزارع والمباني التابعة، ويحتوي على 7 كنائس؛ 3 منها داخل الدير و4 أعلى حصن الدير، وهناك أيضا مساكن للرهبان المعروفة بالقلالي، كذلك توجد مائدة للرهبان ملحقة بمطبخ، وملحق بالدير متحف صغير ومشفى ومحطة لتوليد الكهرباء ومطبعة ومكتبة تضم مخطوطات نادرة، وهناك مساكن للعاملين بالدير من غير الرهبان.

وجاء في معاينة النيابة التي أجريت تحت إشراف مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق، أن المجني عليه تحرك من المكان الذي يقيم فيه داخل الدير، وهو منشأة سكنية مكونة من 4 طوابق، في قرابة الساعة الرابعة فجرا، وتحرك للكنسية لأداء الصلاة، وعقب تحركه بقرابة 100 متر وقعت الجريمة، والصدفة هي التي كشفت عنها، حيث اصطدم أحد الرهبان بالجثة أثناء سيره، ولم يكن يعلم أن المجني عليه هو الأنبا أبيفانيوس، نظرا للظلام الموجود في الممر الذي عثر على جثة المجني عليه فيه.

ولا تزال قوات مباحث البحيرة، تحت إشراف اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والأمن العام، في فحص ومناقشة الشهود للوصول إلى تحديد القاتل، وكشف ملابسات الواقعة بالكامل.