أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم، الاربعاء مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية وصرف التعويضات النقدية، لمن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.

وتتضمن التعويضات تمليك المتضررين المستحقين للتعويض أو ورثتهم، الأراضي الفضاء والأراضي القابلة للزراعة، أو تمليكهم الوحدات السكنية التي تتحمل الخزانة العامة للدولة بثمنها لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو صرف المبالغ النقدية المستحقة، ويشترط لانعقاد التصرفات أو لصرف المبالغ النقدية المشار إليها في القرار، وتقديم إفادة رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة بمحافظة أسوان إلى المختص بالتوقيع على عقد التصرف أو الإذن بالصرف، بعدم سابقة حصول المتضرر أو ورثته على تعويض عن الأضرار التي لحقته من بناء وتعلية خزان أسوان أو إنشاء السد العالي.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 رقم 37 بتاريخ 29/12/2019 والمتضمن بياناً مُجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات والمُستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017.

قد يهمك أيضا : 

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

 الحكومة المصرية تُقر تعديل قانون نزع ملكية العقارات