قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، ثاني جلسات محاكمة 41 متهمًا بـ"شبكة الإتجار في الأعضاء البشرية"، 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك لسماع الشهود، مع استمرار حبس المتهمين.

وقضت المحكمة بحجز تظلمات عدد من زوجات المتهمين، للحكم في جلسة 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وعُقدت الجلسة، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين مدبولي كساب، ومحمد رأفت الطيب، وأمانة سر وائل عبد المقصود، و جورج ماهر.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين في المستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالًا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفًا إلى 120 ألف دولار أميركي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.

وأظهرت التحقيقات أن جميع تلك العمليات تمت دون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونًا لإجراء تلك العمليات، والتي أجريت بعضها في مستشفى دار الشفاء الخاصة في حلوان ومستشفى الباشا التخصصي في فيصل ومركز الأمل للجراحات العامة في المريوطية ومستشفى دار ابن النفيس، وبعضها الآخر في بدروم أحد العقارات في منطقة المقطم، وجميعها من غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء، وهو ما ترتب عليه وفاة إحدى المواطنات المصريات ممن استئصل منها عضو الكلى و 3 من الأجانب المنقول إليهم الكلى المزروعة، فضلًا عن إصابة جميع المصريين من المنقول منهم هذا العضو بعاهة مستديمة إثر تلك العمليات التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون.