قضت دائرة الطعون الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ببطلان تعيينات النيابة الإدارية بوظيفة كاتب رابع التي تمت وفقًا لإعلان الوظائف بالهيئة رقم 1 لسنة 2015.

وعقب النطق بالحكم سادت حالة من الفرحة العارمة في أوساط عشرات الموظفين الصادر لصالحهم الحكم ممن حضروا جلسة اليوم.

واثبتت هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن النيابة الإدارية، في الجلسة السابقة عدولها عن طلبها السابق بترك الخصومة في الطعن، بناء على طلب من رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد.

وكانت المحكمة الإدارية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، وأمرت بإلغاء القرار المطعون فيه.

وجاء نص الحكم بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 125 لسنة 2016، الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 7 /4 /2016؛ إلغاءً مجردًا على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشرع الدستورى كفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، وجعل العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، وشغل الوظائف العامة قائم على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ولا تمييز بين المواطنين.