القاهرة ـ أكرم علي
شرح النائب العام السويسري مايكل لوبير، أسباب تغير أرقام الأموال المصرية المجمدة، وذلك بسبب تغير فرق العملات خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح مايكل لوبير خلال مؤتمر صحافي في القاهرة، أن الأموال المصرية المهربة ليست فقط في بنوك سويسرية، مشيرًا إلى أن الأموال التي مازالت مجمدة مرتبطة بالرئيس الأسبق حسني مبارك وأشخاص آخرين، وأنه تواصل مع المسؤولين المصريين، بشأن كيفية إنهاء هذه القضايا. وأكد النائب العام السويسري أن الأموال المصرية المهربة تعدّ قضية دولية، موضحًا أنه يعمل بالتعاون مع الحكومة المصرية في قضية الأموال المهربة، طبقًا للوضع القانوني للبلاد.