شدّد شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري، على ضرورة وضع برنامج زمني محدد لتنفيذ برامج الإصلاح الإداري، مشيرًا إلى أن بعض الخدمات المقدمة للمواطنين يمكن أن يشارك فيها القطاع الخاص، وأنه ينبغي دراسة المقترحات المتعلقة بذلك مع قيام الحكومة بدور الرقيب لضمان الارتقاء بمستوى جودة تلك الخدمات.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة العليا للإصلاح الإداري، الأحد، والتي صدر قرار بتشكيلها الجديد مؤخرا، وذلك بحضور وزيري التنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للإصلاح الإداري، بالإضافة إلى 4 من الشخصيات العامة والخبراء.

وفي بداية الاجتماع، تم التأكيد على دور اللجنة في إقرار برنامج العمل الحكومي للإصلاح الإداري وتطوير مؤسسات الدولة العامة ورفع كفاءة الجهاز الإداري، ووضع آليات التنفيذ اللازمة، هذا بالإضافة إلى وضع برنامج عمل لتطوير الخدمات الحكومية العامة على مستويات الإدارة المركزية والمحلية لتحسين أدائها، واعتماد برامج إعداد للقيادات الإدارية في الدولة وكوادر الصف الثاني وتنمية الموارد البشرية.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية انعقاد اللجنة بصفة دورية بما يسهم في رفع كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة باعتباره يمثل العمود الفقري لعملية التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، مشيرا إلى ضرورة وضع نظام لقياس تقدم الأعمال في منظومة الإصلاح الإداري، بحيث يشتمل على مؤشرات لقياس تأثير ذلك على المجتمع والمواطن، مع وضع برنامج زمني محدد لتنفيذ برامج الإصلاح الإداري.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن بعض الخدمات المقدمة للمواطنين يمكن أن يشارك فيها القطاع الخاص، وأنه ينبغى دراسة المقترحات المتعلقة بذلك مع قيام الحكومة بدور الرقيب لضمان الارتقاء بمستوى جودة تلك الخدمات.

كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة ربط خطط الإصلاح الإداري بالمشاكل الحقيقية التي تواجه العمل على أرض الواقع، مع إعطاء أولوية لمنظومة الإصلاح التشريعي المتعلقة بمجال الإصلاح الإداري، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية.

كان الاجتماع تناول خطة الإصلاح الإداري خلال المرحلة المقبلة، والتي تهدف إلى تكوين جهاز إداري حكومي كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابية، يقدم خدمات ذات جودة عالية، يخضع للمساءلة، ويعلي من رضاء المواطن، ويسهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.

وتمت الإشارة إلى أن خطة الإصلاح الإداري تقوم على مجموعة من المحاور بهدف معالجة عدد من الصعوبات والتحديات التي تواجه مجال الإدارة العامة في مصر، ومن أهم هذه المحاور تطوير البنية الأساسية للجهاز الإداري للدولة وإجراء الإصلاح التشريعىي والمؤسسي المتعلق به، والعمل على بناء وتنمية القدرات البشرية العاملة داخل وحداته، فضلا عن تحديث البنية المعلوماتية له.

كما تشتمل المحاور أيضا على تطبيق اللامركزية، وإصلاح منظومة إدارة وحماية الأصول المملوكة للدولة، وإصلاح نظم تقديم الخدمات العامة والتوسع في استخدام التكنولوجيا، وتفعيل دور القطاع الخاص في تقديمها، والمساهمة في الوقاية من الفساد في الجهاز الحكومي.​