أصدر المجلس العربي للطفولة والتنمية،  الاثنين، بيانا مشتركا مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبالتعاون مع كل من؛ منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بمناسبة تخصيص المجتمع الدولي يوم 12 يونيو من كل عام يوما عالميا لمكافحة عمل الأطفال، بهدف إلقاء الضوء على محنة الأطفال العاملين وكيفية مساعدتهم، وليكون فرصة للدعوة لبذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة من قبل كل الأطراف المعنية سواء الحكومات ومؤسسات أصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني.

وأكد البيان على القيم والمبادئ والأهداف التي تضمنتها الاتفاقيات والمواثيق العربية والدولية المعنية بحقوق الطفل عامة ومكافحة عمل الأطفال خاصة، واتساقا مع ما ورد في أهداف التنمية المستدامة نحو تجديد الالتزام العالمي بإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025، وإدراكا من واقع المسئولية الإنسانية والمهنية نحو العمل لمواجهة كافة التحديات وتوفير كافة الفرص لحماية الأجيال القادمة وإنفاذ حقوقهم الفضلى.

وأشار البيان إلى أن المنطقة العربية شهدت في السنوات الأخيرة موجة كبيرة من النزاعات والصراعات المسلحة؛ ما أدى إلى نزوح وتشريد السكان، الأمر الذي نتج عنه موجة جديدة لعمل الأطفال ، موضحا أنها بذلك باتت تعاني من قضايا وتحديات اجتماعية اقتصادية مشتركة فيما يتعلق بعمل الأطفال؛ مثل تحسين القدرة على متابعة أماكن العمل، زيادة البحوث وجمع البيانات المتعلقة بعمل الأطفال، القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك الإتجار والاسترقاق والاستغلال التجاري الجنسي واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة والأعمال الخطرة، بالإضافة إلى تحديد ومعالجة الأشكال الخفية لعمل الأطفال التي تحدث بشكل رئيسي بين الفتيات الصغيرات مثل الخدمة المنزلية غير المدفوعة الأجر وكافة الأعمال المنزلية.

وذكر أن هذا هو الأمر الذي دفع جامعة الدول العربية إلى إجراء "دراسة كمية ونوعية حول عمل الأطفال في الدول العربية"، بالتعاون مع كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، حول ظاهرة عمل الأطفال في المنطقة العربية، والتي أشارت إلى العلاقة بين الأطفال والنزاعات المسلحة ونزوح السكان في المنطقة، ويشكل عمل الأطفال نسبة لا يستهان بها بين اللاجئين والسكان النازحين داخليًا.

وأشارت الدراسة أيضًا إلى زيادة ظاهرة تجنيد الأطفال واستخدامهم من قِبل الجماعات المسلحة، بين السكان المحليين أو اللاجئين، بالإضافة إلى عمليات احتجاز واعتقال المئات من الأطفال في أنحاء المنطقة العربية وتقديمهم للعقاب في هذا الإطار.

وأكدت الدراسة أن عمل الأطفال في مجال الزراعة لايزال ظاهرة في العديد من الدول العربية، وخاصة في المزارع الأسرية والمؤسسات العائلية، وفي إطار وضع اللاجئين الهائل أصبح من أكثر الأشكال انتشارًا واستغلاليةً، ليصل إلى حد خصائص الرق والاستعباد والسخرة.

وتابعت أن عمل الأطفال يظهر في المجتمعات الضعيفة التي تعاني من الفقر والبطالة وضعف البنية التحتية وعدم الحصول على التعليم والحماية الاجتماعية ، ويزيد التعرض للصدمات مثل النزاع المسلح وتهجير السكان من ضعف الأسر ويؤدي إلى تفاقم العوامل المؤدية إلى تشغيل الأطفال.

وأوضحت الدراسة أنه في خضم أزمة اللاجئين الحالية إلى جانب المخاطر والآثار الضارة لعمل الأطفال، فإن تعزيز أطر الحماية الوطنية يفيد كلاً من اللاجئين والمجتمعات المضيفة، مما يدعو إلى وضع مجموعة من التدخلات السياسية الشاملة القطاعات، تهدف إلى تحسين إطار الحوكمة المتعلق بعمل الأطفال، لتعزيز سبل العيش الكريمة والمستدامة، وبشكل خاص في القطاع الزراعي، وحماية الأطفال ومجتمعاتهم من الضعف الاقتصادي والاجتماعي وﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟنزاع اﻟﻤﺴﻠﺢ.

وتعد هذه الدراسة الإقليمية، التي ستطلق في مطلع شهر يوليو المقبل، من مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وبحضور المسئولين المعنيين والمنظمات الإنمائية وشخصيات عامة والأطراف ذوي العلاقة بقضايا عمل الأطفال ووسائل الإعلام، خطوة علمية نحو تحفيز الدول الأعضاء في الجامعة على تكثيف جمع البيانات حول عمل الأطفال، ووضع خطط عمل وطنية تهدف إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، والتمهيد لإعداد استراتيجية إقليمية لمكافحة عمل الأطفال لمواجهة الانتهاك غير المقبول لحقوق الإنسان وحقوق الطفل، وللمساعدة في تصميم البرامج التي يمكن أن تساعد على إيجاد مستقبل مشرق لهم