قرر المستشار الدكتور حنفي جبالى، إحالة بيان وزارة التنمية المحلية، الذي ألقاه اللواء محمود شعراوي اليوم، أمام الجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، لمناقشته وإعداد تقرير حوله، مشددا على أن من لم يتقدم للتصالح على مخالفات البناء، لن يستطيع التعامل على الوحدة مع الدولة، أو توريثها أو التعامل عليها بالبيع والشراء.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن وزارته جهة مطبقة لقانون التصالح فى مخالفات البناء، وليس هي المسئولة عن إصداره.

وقال خلال الجلسة العامة اليوم، إن عدد الذين تقدموا بطلبات التصالح بلغ 2.7 مليون مواطن، وأن حصيلة التصالح في مخالفات البناء، يوجه منها 60% لخزينة الدولة، و39% نصفها يخصص لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والبنية التحتية بالمحافظة ذاتها، والنصف الآخر لصالح إقامة مشروعات تنموية بالتعاون مع وزارة الإسكان بالمحافظة، يتم عرضها، و1% إثابة للعاملين.

وأكد في رده على ملاحظات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة، أن كل وحدة تقدم صاحبها بطلب تصالح سيكون له رقم قومي، ومن لم يتقدم للتصالح، لن يكون لوحدته رقم، وبالتالي لن يستطيع التعامل على الوحدة مع الدولة أو توريثها أو التعامل عليها بالبيع والشراء.

وأوضح أن الوزارة تنفذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وتنسق بين 27 محافظة، وما يحال إلينا من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.

وشدد على أنه لن يقبل بأى معاملة غير مقبولة من المحافظين تجاه النواب، وقال: سنعمل ورشة عمل مع المحافظين، وهنكلمهم لحل هذه المشكلة، ولأننا أصبحنا أمام غرفتين للبرلمان، فأنه سيتم تخصيص موظفين لمتابعة مطالب النواب، مضيفا: النائب هو منطقة رصد وإبداء المبادرات، والأقرب في مكانه للشارع المصري.

قد يهمك ايضا

محافظ دمياط تتابع آخر تطورات ملف التصالح في مخالفات البناء

التنمية المحلية تعلن غلق 23 ألفا و900 محل ومقهى مخالف للمواعيد الجديدة