قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر أظهرت حسن النية لاستغلال إثيوبيا مواردها المائية، ووفرت الفرصة أمامها للاستفادة الكاملة ودعم الجهود التنموية، وتم وضعها ضمن الاتفاق الذي تم توقيعه في واشنطن، لكن أديس أبابا تخلفت عن التوقيع عليها.وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية، مع خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن الاتفاق كان يرتكن إلى العلم وقواعد القانون الدولي، والمسئولية تقع الآن على مجلس الأمن لتدارك أي توتر في الإقليم، ومنع اتخاذ أي إجراءات أحادية تقوض أي مسعى للتفاوض.

وأوضح أن تناول القضية في إطار دولي يختلف عن الإطار الثنائي، متابعا: "لا نطلب من مجلس الأمن اتخاذ إجراءات عقابية، أو يكون حكما لأنه غير مختص بقضايا البيئية والاقتصادية، وإنما مختص بمنع تفاقم أزمات والتوتر على الساحة الدولية، نطلب منه الدعوة للتفاوض وعدم اتخاذ قرار أحادي حتى لا يتصاعد التوتر".وأردف: "التفاوض هدفه وضع قواعد ملء السد، ولن نسير في طريق التفاوض إلى ما لا نهاية، لذا مصر لجأت إلى مجلس الأمن في إطار مسئولياته للحفاظ على السلم والأمن الدوليين".  

قد يهمك أيضـــــــًا  : 

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نريد التحرك بقوة للوصول إلى اتفاق مع إثيوبيا

شكرى يبحث مع وزير خارجية فرنسا الوضع فى ليبيا وتطورات ملف سد النهضة