كشف وزير المال عمرو الجارحي في مفاجأة سارة للجميع، مشيرًا إلى أن انخفاض معدل التضخم خلال الأربعة أشهر الأخيرة بنحو 1% على أساس شهري يؤكد للجميع تحسن الأوضاع الاقتصادية. وأضاف الوزير من خلال تصريحات مهمة على هامش اجتماع مع مجلس الأعمال المصري الكندي، أن تحسن الأوضاع الاقتصادية، واستعادة استقرار السلع والخدمات التي تأثرت بتحرير سعر الصرف للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

وأسعار جميع السلع والخدمات في الدولة المصرية، قد ارتفعت بشكل كبير بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه. وأسفر ذلك عن ارتفاع حالة التضخم في الدولة المصرية وتقليل القدرة الشرائية للعديد من المواطنين، وخاصة المواطنين محدودي الدخل والبسطاء. وجاءت تصريحات الوزير الأخيرة حول استقرار أسعار السلع والخدمات بعد انخفاض التضخم، مما أسعد العديد من المصريين أملاً في عودة الأمور لما قبل تعويم الجنيه