القاهرة ـ سهام أبوزينة
سارع جهاز تنظيم الاتصالات بتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقب صدوره وكان أبرز ما تم الإعلان عنه هو ملاحقة الشركات التي ترسل رسائل إعلانية مجمعة للعملاء من دون الحصول علي موافقتهم حيث يجرم القانون هذا الأمر وتعاقب الشركات و الأشخاص بالحبس و الغرامة، فيما يعالج قانون حماية البيانات الشخصية والذي يعد قانون مكمل لهذا الأمر بشكل موسع وفيما يأتي أبرز تلك النقاط.
قانون مكافحة جرائم الإنترنت
حمل قانون جرائم تقنية المعلومات، والذي وافق عليه مجلس النواب، في مادته 25 نصًا يجرّم تسريب البيانات الشخصية إلي موقع إلكتروني أو نظام لترويج السلع أو الخدمات دون موافقة المستخدم، ويعاقب المتورط في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، ليضع بذلك الخطوة الأولي لمعاقبة المسيئين لاستخدام تلك البيانات.
أقرأ أيضاً :خسائر جرائم الإنترنت أكثر من 400 مليار دولار سنويًا
ونصت المادة 25 التي تتحدث عن الجرائم المتعلقة بالاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة والمحتوي المعلوماتي غير المشروع علي: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اعتدي علي أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين من دون موافقته أو منح بيانات إلي نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو القيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".
قانون حماية البيانات الشخصية
ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا,وضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين ومكافحة انتهاك خصوصيتهم الإلكترونية,تطبيق إطار معياري يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد وحرياتهم واحترام خصوصيتهم,صياغة التزامات علي كل من المتحكم في البيانات ومعالج البيانات باعتبارهم من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالجة بأي صورة من الصور ,إلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية والمعالجين لها من تعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويشمل أيضًا على تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان على الإنترنت وفي البيئة الرقمية عامة,وضع إطار إجرائي لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية,تنظيم عمليات المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية وإصدار تراخيص لمن يقوم بها بخاصة فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة "ذات الطابع الخاص".
يذكر أن الأشهر الماضية شهدت العديد من الإجراءات لحماية الخصوصية الإلكترونية للمواطن وحماية البيانات الشخصية كان أخرها صدور قانون رقم 175 لسنة 2018 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
قد يهمك أيضاً :
"جهاز تنظيم الاتصالات" يشارك في المؤتمر العالمي للأمن السيبرانى
"مكافحة جرائم الإنترنت" تلاحق صفحات تنشر معلومات عن ضباط الشرطة