يعتزم ائتلاف "دعم مصر" والذي يُشكل أغلبية مجلس النواب، التقدم بطلب لتعديل بعض مواد الدستور إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، غدًا الأحد.

كان ائتلاف دعم مصر قد عقد اجتماعًا اليوم السبت، ناقش الإجراءات التنظيمية للتقدم بتعديلات دستورية عبر رئيسه عبدالهادي القصبي، مُوقعة من خُمس الأعضاء، طبقا للنص الدستوري.

وقالت مصادر إعلامية، إن نواب الائتلاف الذين حضروا الاجتماع اتفقوا على التعديلات المرُتقب تقديمها غدًا، وتشمل عددًا من المواد أبرزها: عودة مجلس الشورى، باسم مجلس الشيوخ، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وتمثيل المرأة بما لا يقل عن 25٪ من النواب بانتخابات البرلمان مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط.

وتنص المادة "226" من الدستور الحالي على أنه "لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد ‫الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه".

وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، بحسب الدستور. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عُرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.

وتوقعت المصادر أن يجري طرح هذه التعديلات للاستفتاء الشعبي خلال النصف الأول من العام الحالي.

قد يهمك أيضاً :

عبد العال يؤكّد أن السادات كان رجلًا عسكريًا من الطراز الفريد

عبد العال يُمهل الحكومة المصرية 15 يومًا لتقديم خطتها لترشيد المياه