وافق مجلس الوزراء على آلية جديدة من خلال إنشاء جهاز جديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يكون تابع إلى وزير التجارة والصناعة، بما في ذلك العمل على إعادة هيكلة الصندوق الاجتماعي للتنمية، ودمج بعض الاجهزة التابعة وزارة التجارة والصناعة المرتبطة في مجال عمل تلك المشروعات، كما وافق مجلس الوزراء على منح مدة إضافية قدرها 3 أشهر للأعمال المتعلقة بتنفيذ المشروعات القومية عدا الأعمال الكهروميكانيكية ، فيتم منحها مدة إضافية قدرها 6 أشهر.