قرّرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، تأجيل الدعوى المقامة من وكيل وزارة الخارجية الأسبق، السفير إبراهيم يسري،  لإلغاء قرار الحكومة المصرية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية التي وقعتها مصر مع قبرص عام 2004،  إلى جلسة 11  نيسان/أبريل المقبل.

وأقام إبراهيم يسري، في وقت سابق، دعوى مماثلة بذات الطلبات، وقضت محكمة القضاء الإداري في 2013 بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر تلك الدعوى، معتبرة قرار توقيع مصر على الاتفاقية عملًا من أعمال السيادة، إلا أنه وعقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر  إلى المملكة العربية السعودية، عاد يسري وأقام دعوى جديدة طالب فيها ببطلان قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص.