استهلّت مصر رئاستها لمجلس الأمن الدولي خلال شهر أغسطس/أب الجاري باستصدار قرار اعتمده المجلس الأربعاء بالإجماع حول منع حصول الإرهابيين على السلاح. وأشار السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك ورئيس مجلس الأمن في بيانه عقب اعتماد المجلس بالإجماع للقرار، إلى كون القرار هو الأول من نوعه الذي يتناول بشكل مُفصل موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح.

 وأضاف أبو العطا، أن الخطر الكبير المترتب على حصول الإرهابيين على السلاح هو الذى جعل الرئاسة المصرية للجنة مكافحة الإرهاب حريصة على تنظيم إحاطة مفتوحة حول الموضوع في الأمم المتحدة في شهر مايو/أيار 2017، وذلك بمشاركة جميع الدول أعضاء الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة، وهي الإحاطة التي استندت البعثة المصرية الى خلاصاتها ونتائجها لإعداد النسخة الأولى من مشروع القرار الذي تم اعتماده بواسطة مجلس الأمن، وذلك في إطار حرص مصر على أخذ آراء وتوصيات كافة الدول، بما في ذلك من غير أعضاء مجلس الأمن، في الاعتبار عند وضع سياسات مكافحة الإرهاب بواسطة المجلس.

 وشدد أبو العطا على أن تسليح الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية هو أمر غاية في الخطورة، وجريمة لا تقل بشاعتها عن العمل الإرهابي نفسه، موضحاً أن إمداد الارهابيين بالسلاح يعني بشكل مباشر إمدادهم بالوسيلة التي يستخدمونها في ارتكاب جرائم القتل والتدمير والترويع، بما في ذلك ضد النساء والأطفال، وبالتالي فانه يتعين على المجتمع الدولي، ممثلاً في الأمم المتحدة، التصدي لذلك الأمر بمنتهى الجدية والحسم، ومحاسبة الضالعين في إمداد الإرهابيين والتنظيمات الارهابية بالسلاح. 

 وأوضح أبو العطا أنّ القرار الذي تم اعتماده يتضمن أحكاماً في غاية الاهمية، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، حيث يؤكد القرار على الالتزام الواقع على كافة الدول بمنع امداد الإرهابيين بالسلاح، ويشدد القرار في هذا الصدد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى أن المجلس سوف يتعامل مع حالات عدم تنفيذ قراراته. إضافة الى ذلك، يؤكد القرار على ضرورة منع وتجنب تهريب السلاح الى الإرهابيين في مناطق النزاعات، وعلى أهمية تعزيز التعاون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح من خلال الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. ويشدد القرار أيضا على أهمية التعاون الدولي القضائي وفى مجال انفاذ القانون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح، ويطالب القرار لجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية التابعة لها، وكذا فريق الرصد والدعم التحليلي التابع للجنة عقوبات داعش والقاعدة – كل في مجال اختصاصاته-بإعطاء موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح الاهتمام والتركيز اللازمين. 

وأكد أبو العطا على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الامن خاصة المتعلقة بمكافحة الارهاب، وضرورة وجود اجراء محاسبة من جانب مجلس الأمن للدول التي لا تمتثل لتلك القرارات، وأن تعمل كل دولة من الدول ـعضاء مجلس الأمن على خلق الإرادة السياسية في إطار المجلس لمحاسبة الدول المارقة التي تتعمد انتهاك قرارات المجلس. وأشار أبو العطا الى أن مصر قد عانت بشكل مباشر وغير مباشر، ولا تزال، من دعم بعض الدول للإرهاب، وقيام تلك الدول بإمداد الارهاب بالمال والسلاح، وهو ما دفع مصر-والى جانب استمرار جهودها للتصدي للإرهاب-الى طرح رؤية شاملة للتصدي للإرهاب بكافة ابعاده خلال كلمة الرئيس السيسي امام قمة الرياض في مايو الماضي. وأكد أبو العطا في نهاية بيانه على أن مصر ستحافظ دوماً على التزامها بأن تكون فى طليعة جهود المجتمع الدولي لهزيمة الارهاب، مع احترام القانون الدولي، وسيادة القانون وحقوق الانسان.