أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، حالة الطواريء في مصر، عقب حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا. الأمر الذي نتج عنه مقتل 47 شخصًا وإصابة العشرات خلال احتفال المسيحيين بعيد "أحد الشعانين".

ويتميز قانون الطوارئ رقم 58 لسنة 1958 بعدة إجراءات عن قانون الإجراءات الجنائية, وبعد نذكر أبرز الصلاحيات التي يتيحها قانون الطواريء للسلطة التنفيذية.. أولًا :قانون الطواريء هو القانون رقم 58 الذي تم إصداره عام 1958 في ظل حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر, وتم استخدامه لأول مرة عقب هزيمة مصر في حرب 5 يونيو/حزيران 1967 و لم يتم رفعه إلا في مايو/آيار 1980 .

ثانيًا : يتم إصدار قانون الطواريء أو إيقافه بقرار من رئيس الجمهورية ويتم استخدامه كلما تعرض الأمن العام في أراضي الجمهورية أو مناطق بعينها للخطر أو في حالة حدوث كوارث طبيعية أو قيام حرب.. ثالثا :ويحق لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطواريء أن يتخذ إجراءات بوضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال والمرور والقبض على المشتبه بهم واعتقال كل ما يراه النظام خطر على الأمن العام وتفتيش الأماكن بدون تقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

رابعًا : يحق له مراقبة الرسائل أي كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات ومصادرتها  وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وإغلاق أماكن طباعتها, والاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة.

خامسًا : تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم بعمله وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.

سادسًا : يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر... سابعًا : تفصل محاكم أمن الدولة العليا والجزئية في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.

ثامنًا :لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.. تاسعًا :يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.. عاشرًا : عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.