شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالاشتراك مع 13 مديرية أمن وقطاع الأمن المركزي حملات تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة. واستهدفت الحملات التي شنت على مدى أربعة أشهر تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية أحمد جمال الدين تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها، لتحقيق السيطرة الأمنية والتأكيد على سيادة القانون وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين؛ وذلك بمحافظات الجيزة، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، بنى سويف، أسيوط، قنا وأسوان.