أقامت هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن وزير الداخلية، دعوى بطلان للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا لشؤون التعليم، والذي قضى بعودة ٨ طلاب لكلية الشرطة بعد فصلهم لثبوت انتماء ذويهم لجماعة الإخوان الإرهابية.

واستندت هيئة قضايا الدولة، في دعوى البطلان المقامة، على أن حكم الإدارية العليا الصادر بعودة الطلاب المفصولين، قد شابه العوار القانوني، واعتراه عيب جسيم يفقده وظيفته، كما تعززت صحته.

وطالبت "الداخلية" بضرورة وقف الحكم الصادر، وتأييد قرار الكلية بفصلهم حتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح استنادا على أن الطلاب فقدوا شرط أساسي من الالتحاق وهو حسن السمعة، لانتماء أقاربهم لجماعة الإخوان الإرهابية. وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت بعودة الطلاب المفصولين من كلية الشرطة، بعد صدور قرار فصلهم بسبب انتماء ذويهم لجماعة الإخوان.

وصدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوي وعضوية كلاً من المستشارين فوزي عبد الراضي ، محمد عبد الرحمن، وعاطف محمود خليل ، ومحمد شوقي وسكرتارية صبحي عبد الغني. وقالت المحكمة الإدارية في حيثيات حكمها إنها لم يثبت لديها يقيناً من الأوراق انتماء الطلاب أو ذويهم إلى الجماعة المحظورة ، لذلك ارتأت المحكمة بطلان قرار فصلهم وقضت مجدداً بعودتهم إلى الكلية