افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعى على هامش فعاليات المؤتمر معرضًا لمنتجات الجمعيات الأهلية من مختلف محافظات الجمهورية، وحرصت والحضور على تفقد أروقته، مشيدة بمجهودات الجمعيات الأهلية، خاصة أن المعرض يحافظ على التراث المصرى باستخدام المنتجات اليدوية التى تحافظ على البيئة.

وأكدت القباج فى كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر أن نشأة الجمعيات الأهلية واكبت تأسيس الدولة الوطنية الحديثة فى القرن التاسع عشر، وليس غريباً أن أول جمعية أهلية تأسست فى مصر كانت فى الإسكندرية " الجمعية اليونانية بالإسكندرية" عام 1821، مشيرة إلى أنه فى كل المراحل السياسية والتاريخية التى مرت بها مصر كانت مؤسسات المجتمع المدنى الطوعية، تواكب التغيرات الحادثة فى بنية المجتمع المصرى وتعبر عنها، وتشكل عصب قوة مصر الناعمة.

 

ويشكل المجتمع المدنى أحد المقومات الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة القائمة على مبادئ المواطنة والشراكة الفاعلة بين كافة مؤسسات الدولة (الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص) والتنمية المستدامة، فى الوقت نفسه، فإن إحدى المعايير المعبرة عن تطور وحيوية الجمهورية الجديدة هى فاعلية المجتمع المدنى، وقدرته على التغيير والتأثير فى مجتمعه.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه انطلاقاً من أهمية المجتمع المدنى ودوره الحيوى، أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى، داعياً مؤسساته للتحرك والانطلاق، وتعميق الشراكة مع كافة مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات، والمساهمة فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم، مشيرة إلى أنه وبمناسبة عام المجتمع المدنى 2022، وبالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعى ومكتبة الإسكندرية، نظمنا فى العام الماضى مؤتمراً هاماً، تكلم عن أوضاع المجتمع المدنى فى الجمهورية الجديدة.

كما تم مناقشة التحديات التى يواجهها من أجل التطوير والاستمرارية والتأثير فى تنمية المجتمع وإعماره، وشارك فى هذا المؤتمر نخبة من الجمعيات الأهلية المتنوعة جغرافيا وفنياً، والخبراء وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والإعلاميون، وقد أنتجت الحوارات المهمة لهذا الموتمر مجموعة من المقترحات، أخذتها وزارة التضامن الاجتماعى بعين الاعتبار ووضعتها محلا للدراسة والتنفيذ.

صور

 

وأفادت القباج أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعى فى الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى، تعتمد على عدد من الأسس أهمها استقلالية المجتمع المدنى، وقدرته على وضع أجندة أولوياته بما يتناسب مع احتياجات المجتمع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وبما يتلاءم مع الظروف الوطنية فى كل مرحلة، بالإضافة إلى قدرة المجتمع المدنى على تقديم نماذج تنموية وثقافية مبتكرة وملهمة، يمكن الاستفادة منها وتعميمها لتصبح سياسات عامة، وكذلك فاعلية مؤسساته فى الوصول إلى المجتمعات المحلية، وقدرتها على رصد التحديات والاحتياجات الحقيقية، والاستجابة السريعة للأزمات بمبادرات "خارج الصندوق" تستطيع من خلالها تعبئة الموارد المادية والبشرية بشكل مبدع ومرن، وكذلك محورية دور وزارة التضامن الاجتماعى، باعتبارها الكيان الحكومى المنظم والداعم والميسر لعمل المجتمع المدنى المستقل، من أجل تحقيق أغراضه الذاتية فى النمو والاستمرارية،وفى الوقت نفسه تحقيق أغراض التنمية المستدامة للدولة ودعم قيم المواطنة واحترام كافة أشكال التنوع.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى طورت آليات الشراكة مع المجتمع المدنى فى إطار  عدد من المحاور منها إطار قانونى مشجع، حيث اعتمدت فلسفة قانون الجمعيات الأهلية 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية على تعزيز الشراكة بين الدولة والجمعيات الاهلية، حيث أتاح القانون حرية تأسيس المؤسسات الأهلية بمجرد إخطار السلطات المعنية، وألا يتم حلها إلا بموجب حكم قضائى، ولا ينفذ قبل صدوره، كما سهل تلقى التبرعات من الداخل والخارج فى إطار إجراءات مرنة تضمن المحاسبية والشفافية، وأجاز للجمعيات تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها وبما يحقق الاستثمار الامن لها واستثمار العائد لتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الجمعية، وأعطى المؤسسات الأهلية الكثير من الإعفاءات الضريبية والجمركية والخدمات الميسرة التكاليف.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة التضامن الاجتماعي تُوفر دعم نقدي لـ14.8 مليون مواطن مصري ضمن برنامج تكافل وكرامة

القباج تُعلن دخول 450 ألف أسرة لتكافل وكرامة وتؤكد دعم الفئات الأكثر احتياجا بـ325 مليار جنيه