القاهرة- سهام أحمد
طالبت غرفة القاهرة التجارية الحكومة بزيادة معروض السلع في المنافذ والمجمعات الخاصة بها لضبط أسعار السلع بعد رفع سعر المواد البترولية لتجنب تداعياتها علة الأسعار خاصة أنها تدخل في تكلفة معظم السلع سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة.
وأكّد عدد من أعضاء الشعب التجارية في غرفة القاهرة من بينها المواد الغذائية والأسماك والدواجن على أن السلع في قطاعاتهم ستتأثر بتحريك أسعار المواد البترولية لأنها تعتبر أحد عناصر التكلفة سواء عن طريق النقل أو الاستخدام المباشرة في مراحل الإنتاج أو حتى دخولها من ضمن تكلفة السلع بطرق غير مباشرة وبالتالي هي تكلفة زائدة على أسعار السلع ومن ثم سيتحملها المستهلك النهائي.
وقال المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، إن زيادة المعروض من السلع المختلفة سواء في المجمعات والمنافذ الحكومية أو السوق الحرة هي التي ستؤدي إلى ضبط الأسعار على اعتبار أن أسعار السلع تخضع على مر العصور إلى آليات العرض والطلب.
وأكد العربي على ضرورة مساندة الدولة في تنفيذ خططها التنموية والسعي لإيجاد سبل لضبط الأسعار، أهمها زيادة المعروض من السلع وتنوعها لتفادي تأثير زيادة أسعار المحروقات على السلع خاصة أن المواد البترولية تعتبر عنصرا من ضمن عناصر تكلفة معظم السلع عن طريق النقل سواء الثقيل بين المحافظات المختلفة أو النقل الداخلي بين مناطق المحافظة الواحدة، وبالتالي هناك زيادة على أسعار السلع حتى وإن كانت بسيطة فهي في النهاية زيادة وستؤثر على المستهلك النهائي، ولذلك مطلوب من الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة عدد منافذها ومجمعاتها وطرح مزيد من السلع بأسعار مناسبة وتنافسية تؤدي إلى ضبط الأسعار في السوق بشكل عام.
واستبعد أحمد الزيني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة النقل ورئيس جمعية نقل البضائع، أن يكون هناك تأثير سلبي ملحوظ على أسعار السلع خاصة الغذائية نتيجة رفع تكلفة النقل نظرا لأن زيادة سعر النقل ستكون على الكميات الكبيرة من السلع قد تتخطى الأطنان وعند تقسيم الزيادة على الكميات الصغيرة أو عدد الكيلوهات في بعض السلع لن تذكر هذه الزيادة وبالتالي لن تكون هناك زيادة في الأسعار بالشكل الذي يتصوره البعض.