أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة الماضي خلال ختام فاعليات مؤتمر حكاية وطن، عن اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها أواخر مارس/أذار المقبل. وبعد قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراق ترشحه لفترة ولاية ثانية، تساءل البعض عمن سيتولى إدارة شؤون البلاد في فترة الانتخابات إلى أن يتم الإعلان عن المرشح الفائز بالانتخابات المقبلة.

وفي هذا السياق قال الدكتور، رأفت فودة، الفقيه الدستوري، أن دستور 2014 قد تضمن إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية في باب السلطة التنفيذية، في مادته رقم 140، والتي نصت على: "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ30 يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".

وأضاف فودة، أنه تطبيقاً لنص المادة سالفة الذكر، فإن رئيس الجمهورية يستمر في مباشرة جميع صلاحياته وأداء جميع المهام التي حددها له الدستور كرئيس للجمهورية، ولا يستقيل من منصبه، بل يبقى في منصبه، حيث يعتبر مرشحاً من الوظيفة نفسها، لافتاً أن ذلك أمر متعارف عليه في جميع دساتير العالم، ومعمول به في جميع دول العالم.

كما أكد فودة، أنه في حالة ترشح رئيس الجمهورية لولاية ثانية، فإنه يجب عليه ألا يتولى أي نشاط يمارسه كمرشح من موازنة الدولة، وألا يستخدم أي شيء فيها، ويلتزم الحياد والشفافية، ويعمل على إرساء مبدأ المساواة في الانتخابات بعيداً عن صفته كرئيس للجمهورية. وفي السياق ذاته، فقد أكد المستشار محمود الشريف، الناطق باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لم يرد بالدستور المصري واللجنة الوطنية للانتخابات ما يمنع من إدارة الرئيس السيسي لشؤون البلاد حتى 3 يونيو/حزيران المقبل، موعد انتهاء وليته الأولى، وفقا للمادة 140 من دستور 2014، حيث يظل يؤدي مهامه سواء كان مرشحا أم لا