أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن استثمار أموال المعاشات فى أذون الخزانة، تعد طريقة أمنة مقارنة بأنواع الاستثمار الأخرى، مع تخصيص نسبة لاستثمار هذه الأموال.

ورد ذلك خلال الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان: الشئون الصحية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و(60) نائبًا ( أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وأضاف وزير المالية فى كلمته، أن الحكومة المصرية اشترطت قيدًا لعدم تمرري الموازنة إلا بعد التأكد أن "اللى فات إدفع وعدم وجود عبء لضمان حقوق المواطنين"، وضمان عودة التراكم لهذه الأموال إلى المواطنين.

وعقب الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلًا: عملية لضمان الأمان للأموال.

 وأضافت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، لدينا 4 محاور للعمل إليها، وهى " التشريعى وتكنولوجيا المعلومات والأرشيف الالكترونى والحوكمة وإدارة الصناديق والبنية التحتية ورفع كفاءة العاملين".

وتابعت الوزيرة، " لدينا لجنة من الخبراء لاعداد البنية التحتية الموازية، ولوراقبت ميزانيتنا سنجد انخفاض تدريجى فى المصروفات الإدرية، فضلًا عن وجود شهادة من منظمة العمل الدولية بسلامة الفحص الاكتوارى، وسلامة الدراسات والاستبدال بما يحقق التوازن المالى".

وقالت الوزيرة، "لولا وجود قيادة سياسية وجهت بإنهاء هذه المشكلة والعمل على حساب المديونية ووجود وزيرمالية صنايعى، لم يكن لدينا هذا القانون بعد 4 سنوات، باعتباره مسئولية تاريخية، وتم الاطلاع على 10 قوانين لدول أخرى".

واستطردت : كنت منتظرة الحصول على 80 مليار من وزير المالية ولكن بصدور هذا القانون سنحصل على 160 مليار بفائدة 5.7 % مركبة، فضلًا عن وجود مجلس أمناء لاستثمارمبلغ يصل لـ 800 مليار".

قد يهمك ايضا

البرلمان المصري يُصادق على رفع سن المعاش في قانون التأمينات

تعديلات "الملكية الفكرية" تثير الجدل في البرلمان المصري وتكشف تهديدات إسرائيلية