أكد نائب رئيس حزب "الوفد" للشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس ياسر قورة، أن منظومة السكة الحديد في مصر تحتاج إلى نسف وإعادة تطوير من جديد، خاصة بعد مرور قرابة 50 عامًا وهي مهملة من الحكومات، وإهلاك أكثر من 80% من هذا المرفق الحيوي، مشيرًا إلى أن سكك حديد العالم كله تطورت، إلا في مصر، التي لا توال تعتمد على التحكم اليدوي عن طريق عامل التحويلة. وأضاف، في بيان له، الإثنين، أنه رغم حصول الحكومة على الكثير  من القروض في السنوات الأخيرة لتطوير المرفق، الذي كان يومًا ما من المرافق المرموقة على المستوى العالمي، ومنها قرض في يونيو / حزيران الماضي بقيمة 575 مليون دولار، بالتعاون مع شركة "جينرال إليكتريك" العالمية لتطوير القطارات وتدريب المهندسين، وقبلها في ديسمبر / كانون الأول 2010، وافق البنك الدولي على قرض للهيئة بقيمة 330 مليون دولار لتطوير خطوط السكك الحديد وتحديث أنظمة الإشارات، بالإضافة إلى قرض في مارس / آذار 2009 من  البنك الدولي لهيئة السكة الحديد، بقيمة 270 مليون دولار لتطوير خطوط السكك الحديد وتحديث الإشارات، ولم يحدث أي تطوير رغم كل هذه القروض.

أشار إلى إنفاق تلك القروض لمقاولين الهدم والردم والرمل والإسمنت، واستخدموها لبناء أسوار للمحطات وغرف ومكاتب جديدة للنُظار وإعادة تأهيل الأرصفة في بعض المحطات، أما قضبان السكك الحديد وأنظمة التحكم الآلي والإشارات فبقيت كما هي، مطالبًا الحكومة بإعادة تطوير هذا المرفق والاستعانة بالشركات المتخصصة والتي لها سابقة أعمال تطوير في السكك الحديد في العالم، مثل باقي الدول المتحضرة.  ولفت نائب رئيس حزب "الوفد" إلى أن منظومة القطارات في العالم تعمل بالتحكم الإلكتروني، من خلال غرفة تحكم مركزية، وكان منذ 50 سنة تحكمًا كهربائيًا، بتوجيه الحركة بإشارات كهربائية، ومنذ 100 عام كان تحكمًا ميكانيكيًا، عن طريق غرف التحويلة في المحطات عند نشأة السكك الحديد. وشدد على ضرورة تغيير القانون الخاص بمنظومة السكة الحديد، خاصة بعد وضع تعديلات "باهته" عليه خلال السنوات الماضية بدون نتائج، بجانب تعديل اللوائح الخاصة بالجزءات والحوافز للعاملين في هذا المرفق، وإدخال المنظومة التكنولوجية والميكانيكة والهندسية الحديثة، حفاظًا على أرواح المواطنين .