قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (102) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.. حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (321) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

وجاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطبيق أُطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

قد يهمك ايضا

جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

الولايات المُتحدة تدعم تطوير قطاع السجون في لبنان بقيمة 200 مليون دولار