أفرج قطاع السجون بوزارة الداخلية، مساء الأربعاء، عن ٣٣٢ سجيناً معظمهم من الشباب المدانين في قضايا تظار وتجمهر، من أبواب سجني طرة في القاهرة وبرج العرب في الإسكندرية وسجون أخرى.

ووصل قرار العفو الرئاسي إلى مصلحة السجون عصر أمس مصدقا بتوقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونفذت المصلحة قرار العفو على وجه السرعة بعد إن أنهت استعداداتها لتنفيذ القرار الرئاسي الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 332 محبوساً من الشباب والحالات الصحية الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية.

وارتسمت الفرحة على وجوه المشمولين بالعفو وذويهم ممن انتظروهم على أبواب سجن طره، وتجلت مشاهدها في أحضان متبادلة بين المعفو عنهم وذويهم وتكبيرات الشكر، في الوقت الذي علت فيه زغاريد أسرهم.

وأدى عدد من المعفو عنهم صلاة المغرب أمام أبواب السجن تحت نسيم الحرية، فيما بدأ عدد منهم إجراء مكالمات هاتفية لطمأنة أسرهم ممن لم يحضروا أمام السجن، معبرين عن سعادتهم لقضاءهم أول أيام رمضان مع أسرهم.

وانتهى حيث انتهى قطاع مصلحة السجون برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير، واللواء أشرف عز العرب مدير مباحث السجون، من فحص الحالات المشمولة بقرار العفو.

كان من بينهم وفق المصدر الأمني عدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، وبعض الحالات الصحية.

وأوضح المصدر أن قوائم المفرج عنهم شملت عدد من طلاب الجامعات وفئات الشباب المدانين في قضايا تظاهر، حفاظًا على مستقبلهم، مؤكدة أن الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، استبعدت من قوائم الإفراج المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب وجرائم الرشوة التزوير وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

ولا يسرى العفو على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

وعززت أجهزة الأمن من إجراءاتها في محيط السجون التي تشمل مفرج عنهم بموجب العفو الرئاسي، ونقلت عدد منهم إلى سجن طره بالقاهرة من سجون وادي النطرون وجمصة والقناطر نساء تمهيدا للإفراج عنهم.

وأكد المصدر على أن وزارة الداخلية التزمت بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تسهيل الإفراج عن النزلاء في أسرع وقت، قبل حلول غرة رمضان.

وجاء العفو عن 332 شابا بموجب قرار جمهوري بالعفو عنهم، على إثر تشكيل لجنة رئاسية لفحص الحالات التي تستحق العفو، وطرح قائمة بأسماءهم أمام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، للبت في أمرها، حيث انتهت أعمال ذلك إلى صدور قرار بالعفو عنه