أمرالنائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي جمال سمير محرم، ضد الدكتور خالد حنفي وزير التموين السابق، والذي يتهمه فيه بالوساطة والمحسوبية وإستغلال النفوذ والإستيلاء على المال العام وتسهيل الحصول عليه لصالح رجل أعمال أخر، عندما كان يتولى منصبه وزيرا للتموين.

حيث كلف النائب العام، المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة، بالتحقيق في الواقعة وما ذكر في البلاغ من إتهامات، وذلك بعد أن أحال النائب العام البلاغ إليه برقم صادر حمل الرقم 1139 لسنة 2017.

وإختصم البلاغ الذي حمل الرقم 7037 لسنة 2017 عرائض النائب العام، كلا من الدكتور خالد حنفي، وزير التموين السابق، ورئيس مجلس إدارة شركة زادة للتنمية والإعمار، وزياد عبدالله محمد يوسف عيسى، شريك بشركة أيام للتجارة والإستثمار سابقا، والعضو المنتدب لشركة زادة للتنمية والإعمار.

وأوضح البلاغ أن ما إقترفه الوزير السابق - المشكو في حقه - من إسناد أكثر مشروعات الدولة والتي تتعلق بالمواطن المصري ومن بينها "بطاقات التموين ومشروع بطاقات الحيازة ومشروع السجل التجاري"، والتي تتعلق بالأمن القومي، لشركة واحدة فقط تسمى شركة (أيام للتجارة والإستثمار)، يعرضه للمسائلة القانونية.

وأضاف البلاغ ان "زياد عيسى" المشكو في حقه الثاني تمكن من خلال الوزير السابق، من إبرام عقود تخص كل الشعب المصري من خلال بطاقات التموين، وما شابه ذلك من شبوهات، وأيضا مصلحة الدمغة، وكذلك من خلال إبرام عقود في تحديث السجل التجاري، وكل ما يخص وزارة التموين تقريباً مع ذات الشركة.

وأوضح البلاغ أن كل العقود التي يتم إبرامها مع المشكو في حقه الثاني عبارة واحدة، هي أنه قام بتسجيل فكرة في الشهر العقاري عن طريق إثبات التاريخ، وهو أمر لا يليق بالعقل والمنطق وفقا لنص البلاغ، خاصة وأن المشكو في حقه الثاني تم إتهامه في عدد من القضايا ما بين النصب وخيانة الأمانة وخلافه.

وكشف البلاغ أن وزير التموين السابق، قام بتأسيس شركة مع زياد عيسى المشكو في حقه الثاني، بإسم "شركة زادة للتنمية والإعمار" (شركة مساهمة مصرية)، رأس مال الشركة المرخص به مليار جنيه، ورأس المال المصدر مائة مليون جنيه، ورأس المال المدفوع عشرة مليون جنيه، والأدهى أن المشكو في حقه الثاني هو (العضو المنتدب).

وافاد البلاغ أن هذا الأمر من الشبهة يكفي لفتح التحقيق فى إقتصار العقود والتعاقدات التي تخص وزارة التموين، فيما يخص بطاقات التموين وما شابها، من قصور وتعديلات بمبالغ بالملايين وتخص جموع الشعب المصري مع شركة "أيام للتجارة والإستثمار" فقط، والتي تخص شريكه المشكو في حقه الثاني.

بالاضافة إلى وساطة المشكو في حقه الأول لصالح المشكو في حقه الثاني لإبرام عقود مع بعض المؤسسات بالدولة نتيجة إثبات تاريخ على فكرة لم يتم تطبيقها أساسا، وإقتصار تلك التعاقدات على المشكو في حقه الثاني، فضلا عن إستمرار التعاقدات التي تخص الدولة مع المشكو في حقه الثاني بعد قيام الشراكة فيما بين المشكو في حقه الأول وتأسيس شركة زادة للتنمية والإعمار، وهو الأمر محل الشبهات، وقيام المشكو في حقه الثاني بإبرام تعاقدات جديدة تخص مفاصل الدولة مستغلا بذلك المشكو في حقه الأول بصفته رئيس مجلس الإدارة و بإعتباره وزير سابق.