تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، بالاشتراك مع وزارة الداخلية، وبعد استصدار الأذون اللازمة من النائب العام، وموافقة محافظ البنك المركزي، من ضبط تشكيل عصابي منظم ومكون من 23 متهمًا بمحافظات "القاهرة، الجيزة، الشرقية، والدقهلية" تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وخارج الجهات المصرح لها، وبالمخالفة لقانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.

وتجاوز حجم تعاملات التشكيل العصابي المائة مليون جنيه مصري، وتربحهم من جراء ذلك، فضلًا عن محاولاتهم التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، حيث تم ضبط مبالغ مالية قدرت بحوالي 20 مليون من الجنية المصري والعملات الأجنبية المختلفة.

وجارِ استكمال هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط باقي المتهمين والعرض على المحامي العام الاول لنيابة الشؤون المالية والتجارية.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود الدولة المبذولة في مكافحة جرائم النقد والعمل على ضبط السوق المصرفي، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قد يهمك أيضًا :  

رئيس الرقابة الإدارية يمثّل مصر في مؤتمر الكويت لمكافحة الفساد

الرقابة الإدارية" تكشف العديد من المخالفات والقضايا الجنائية "