تحتفل مصر، الإثنين، بالذكرى السادسة والستين لثورة يوليو المجيدة التي قضت على الرأسمالية والإقطاع، ويعد قانون «الإصلاح الزراعي» من أهم مكتسبات الثورة، والذي صدر بعد شهرين فقط منها وتحديدًا في سبتمبر 1952، وبموجبه تم توزيع الأراضي على الفلاحين.

في هذا السياق، قال د. حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن الثورة جعلت الفلاح مالكًا للأرض بعد أن كان أجيرًا أو مستأجرًا، حيث صدر قرار الثورة المصرية بتوزيع أراضي الأثرياء على فقراء الفلاحين والتي أطلق عليها أراضي «الإصلاح الزراعي» بقانون 178 لعام 1952" وهي تلك الأراضي التي تمتلكها الدولة، وبعد تحديد الملكية الزراعية امتلك الشعب الأرض عقب سداد أقساطها على 40 عامًا، واستلم الفلاح المصري عقد التمليك حتى يؤمن مستقبل أولاده.

وأكد رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن الهيئة استطاعت إنجاز 3000 عقد ابتدائي متوقفة منذ عام 1986، وإنهاء إجراءات وتسليم العقود النهائية لأصحابها من خلال الشهر العقاري، بالإضافة إلى موافقات الهيئة على تخصيص أراضي لمشاريع النفع العام من مدارس ومستشفيات ومحطات صرف صحي ووحدات صحية ومكاتب بريد ومراكز شباب وكافة متطلبات المجتمع من مشاريع النفع العام.

وأضاف الفولي، أنه بعد تملك الأراضي وتأجيرها للفلاحين كان وما زال للهيئة دورًا في تقديم الخدمات الزراعية مثل توفير التقاوي والأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية ومصادر الري من خلال جمعيات التعاون للإصلاح الزراعي المنتشرة في كل قرى مصر، واليوم تسير الهيئة بخطى مدروسة لتقنين وضع واضعي اليد للأراضي التي تحت ولايتها وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، بجانب أن الهيئة أنجزت حوالي 90% من الموضوعات المعلقة بتداخل أراضي الهيئة وأراضي الأوقاف.

وقدم الفولي، التهنئة للدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وللعاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي ولكل شعب مصر وفلاحيها بمناسبة ذكرى 23 يوليو ثورة الإصلاح الزراعي المجيدة.