قرر وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار االإفراج عن 263 من نزلاء مصلحة السجون الجمهورةي وذلك تنفيذ لقرار رئيس الجمهورية رقم (61لعام 2017) الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير.

 حيث واصل قطاع مصلحة السجون بإشراف مساعد وزير الداخلية للمصلحة اللواء محمد الخليصي ، ومدير مباحث المصلحة اللواء محمد على عقد لجان فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 138 نزيلاً .

 كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 125 نزيلاً إفراجاً شرطياً. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الخميس، إن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.