جدد السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، الإثنين، مطالبته للحكومة البريطانية بالكشف عن الجناة في جريمة قتل المواطنة المصرية مريم عبدالسلام في بريطانيا التي اقترن بها دوافع عنصرية واضحة، كما دعا الحكومة الألمانية لسرعة إجلاء الحقيقة في واقعة مقتل الطالبة المصرية شادن محمد في ألمانيا والظروف العنصرية المشكوك في إحاطتها بوقائع هذا الحادث.

وقال يوسف، في كلمة، اليوم، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إننا نتابع ببالغ القلق التصريحات العنصرية التي صدرت مؤخرا عن كبار المسئولين في ألمانيا، وكان آخرها التهديد بطرد اللاجئين في حالة عدم التوصل إلى اتفاق أوروبي مرضى، معربا عن هول ما تتداوله التقارير بشأن وقوع 1212 جريمة جنائية ضد اللاجئين وطالبي اللجوء، و210 جرائم ضد أماكن إقامتهم.

وأدان مندوب مصر بجنيف، في كلمته، ارتفاع جرائم الكراهية ضد المسلمين، والتي زادت بمعدل 40% مقارنة بعام 2016 وفقا لما نشره مكتب عمدة لندن في بداية العام الجاري، وحث الحكومة البريطانية على ضمان احترام حقوق الإنسان خلال مكافحة الإرهاب.

وطالب الدول الأوروبية باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انتشار ظواهر العنصرية وكراهية الأجانب والمسلمين والتمييز ضد المهاجرين وملتمسي اللجوء والتحريض على العنف ضدهم، كما طالب تلك الدول بالتعاون مع المجلس وآلياته للاستفادة من الخبرات المتوفرة لديه في هذا الشأن.

وحث علاء يوسف، الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على ضرورة ضمان الحماية اللازمة للاجئين وطالبي اللجوء وعدم التمييز ضدهم على أي أساس واحترام التزاماته بموجب القانون الدولي وضمان اتساق أية اتفاقات أوروبية يتم التوصل إليها مع تلك الالتزامات.

كما أدان علاء يوسف الإجراءات المقيدة التي تتبناها دول مثل النرويج وفنلندا والدنمارك تجاه اللاجئين وملتمسي اللجوء وإعادتهم قسريا إلى مناطق التهديد بالمخالفة للقوانين الدولية.

وأشار إلى المشاورات الجارية حول سن قانون جديد لعدم السماح للمهاجرين أو اللاجئين غير المتحدثين باللغة النرويجية بالبقاء في النرويج كشكل جديد من أشكال التمييز، واستمرار احتجاز السلطات الفنلندية للأطفال على أساس وضعهم القانوني في إطار الهجرة، وإقرار نظام «الإقامة الموجهة»، وكذا القانون الدنماركي لحظر غطاء الوجه في شهر مايو الماضي، مطالبا الحكومة الدنماركية بمراجعة قانون مصادرة مقتنيات طالبي اللجوء، والتي تزيد قيمتها عن 10 آلاف كرونة.