رحّبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بموافقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ختام دورته رقم 34 المنعقدة بجنيف على مشروع القرار الذي تقدمت به مصر وبعض الدول العربية حول "آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان".

يأتي القرار في الوقت الذي استشهد فيه 10 من ضباط وجنود الجيش المصري البواسل أثناء المواجهات مع التنظيمات الإرهابية في سيناء في الحرب المستمرة عقب ثورة 30 يونيو / حزيران 2013، والتي استطاعت قوات إنفاذ القانون المصرية في تحقيق نجاحات كبيرة فيها، وهو ما تزامن أيضًا مع الجريمة الإرهابية التي شهدتها العاصمة البريطانية لندن وراح ضحيتها 11 مواطنًا بريطانيًا ما بين قتيلٍ وجريح، وكلها أحداث ترى مؤسسة ماعت أنها تؤكد على حجم الخطر الذي تواجهه دول العالم من جراء انتشار التنظيمات الإرهابية وتمددها، كما تؤكد الحاجة إلى تبني آليات أممية ناجزة وقوية ومقاربات شاملة للانتصار في المعركة ضد هذه التنظيمات.

الجدير بالذكر أن القرار يؤكد على حق الدول فى حماية حقوق الإنسان على أراضيها ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية، وضرورة وقف التمويل والدعم السياسى والعسكرى واللوجيتسى للإرهابيين وامتناع الدول عن توفير ملاذ لهم أو السماح باستخدام أراضيها أو وسائل التواصل الاجتماعى لديها من قبل الإرهابيين للترويج لأجنداتهم السياسية.

وقد أيد القرار  28 دولة من أصل 47 دولة أعضاء في المجلس، وامتنعت عن التصويت عليه 4 دول بينما عارضته 15 دولة هى الولايات المتحدة ودول بالاتحاد الأوروبي الأعضاء بالمجلس وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا.

وأكدت مؤسسة ماعت، أن هذا القرار يجب أن يكون بداية لتبني وثيقة حقوقية شاملة لتنظيم حق الدول في محاربتها للإرهاب وحمايتها لحق مواطنيها في الأمان والحياة باعتبارهما من أقدس الحقوق، وتجريم ممارسات الدول والأنظمة التي تقدم دعمًا سياسيا وتمويليا ولوجيستيًا وإعلاميا للتنظيمات الإرهابية، كما أكدت على ضرورة أن تقوم المنظمات الحقوقية غير الحكومية على مستوى العالم بدور في متابعة وإبراز دور الدول في مكافحة الإرهاب ومدى التزامها بتنفيذ منطوق القرار الصادر عن المجلس.

الجدير بالذكر أن تحالف منظمات المجتمع المدني من أجل الاستعراض الدوري الشامل  الذي تنسق أعماله مؤسسة ماعت، ويضم 229 منظمة غير حكومية مصرية، قد شارك في الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان ونظم ندوة حاشدة لعرض تقييمه لأوضاع حقوق الإنسان في مصر وأفرد جزءًا كبيرًا لقضية الإرهاب وتأثيرها على حقوق الإنسان، ودعا إلى ضرورة قيام المنظومة الحقوقية الدولية بدورها وتحمل مسؤولياتها في مناهضة الإرهاب وتجريم كل أشكال الدعم التي تُقدَم للتنظيمات المتورطة في العمليات الإرهابية.