تقدم النائب الوفدي اللواء هاني دري أباظة عضو مجلس النواب بطلب مناقشة موقع من 36 نائبًا عن حزب الوفد  إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب  حول أزمة مزارعي القمح على مستوى الجمهورية، وتضمن طلب المناقشة قرارات وزارة الزراعة التي أصدرت بعدم استلام محصول القمح هذا العام من المزارعين إلا بعد إثبات الحيازة الزارعية ضد المصلحة العامة لجميع المزارعين، وأنها قرارات عشوائية جاءت في توقيت خاطئ عقب حصد محصول القمح هدفها عرقلة المزارع وتهديد زراعة القمح برمتها.

وأوضح أن القرار الثانى للوزارة التي فرضت فيه بأن يسلم المزارع محصول القمح بنفسه إلى الشون في بنك التنمية والمطاحن، بدلا من تخزينها في مركز التجميع في القرى الذي كان يتولى بنفسه عملية نقلها في السابق، لم يراع أزمة تكدس المزارعين، إضافة إلى التكلفة في عملية نقل المحصول إلى تلك الشون والمطاحن، بالاضافة إلى بدء موسم محصول الأرز وانشغالهم بعملية الزراعة.

 وكشف طلب المناقشة أن هذه القرارات كانت سببا في انتشار تجار السوق السوداء في القرى لتجميع أكبر كميات من المحصول، لا سيما من غير حاملي الحيازات الزراعية، وهو ما دفع بعض المزارعين للبيع بأسعار تبدأ من 380 جنيها في السوق السوداء في حين أن السعر بلغ 420 جنيهًا للدرجة الأولى في بنك التنمية والائتمان الزراعي، وهو ما يعد خسارة للمزارع.