قررت نيابة إمبابة بإشراف المحامي العام لنيابات شمال الجيزة المستشار أحمد البقلي، تجديد حبس 8 متهمين بمحاصرة قسم شرطة إمبابة على خلفية ما تردد بمقتل شاب، إثر تعذيبه من أمناء شرطة في القسم، 15 يومًا علي  ذمة التحقيقات، واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي في الوفاة، وطلبت تحريات الأمن الوطني حول الواقعة.

وتوصلت تحريات مباحث الجيزة إلى أن أفراد الشرطة لم يتورطوا في قتل الشاب، وما يدعيه عدد من أهل المجني عليه وجيرانه لا أساس له من الصحة، وأشارت التحريات إلى أن تجمهر العشرات حول القسم ومحاصرته، كان نتيجة استعجالهم في استخراج تصريح الدفن وإنهاء الإجراءات وليس اتهام الشرطة بقتل الشاب.

وذكرت أنه تم توقيف الشاب فى منطقة سوق بيع الكلاب، وكان في حوزته مواد مخدرة، وأثناء اصطحابه للقسم من أجل تحرير محضر بالواقعة تمكن من الهرب من القوة الأمنية التي لاحقته، ثم قفز من أعلى أحد الكباري في مياه النيل، وبعد يومين عُثر على جثته طافية على المياه، وأنه مسجل خطر.

كما أكدت التحريات أن 300 من أهالي الشاب القتيل، تجمهروا أمام قسم شرطة إمبابة، واستعانوا بعناصر خارجة عن القانون، ورشقوا القسم بالطوب والحجارة، واتهموا الأمن بقتل الشاب محمد سمير إثر تعذيبه بالقسم خلافًا للحقيقة، وأشاعوا تلك الرواية بين المواطنين، بينما لقي الشاب مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل.

وكشفت تحقيقات النيابة أن من بين المقبوض عليهم المحبوسين، ثلاثة متهمين "مسجلين خطر"، شاركوا فى واقعة حصار القسم وهم من أصدقاء الغريق، كما استمعت النيابة إلى أقوال 4 أمناء شرطة من قسم شرطة إمبابة، هم من أوقفوا المتهم القتيل.

وأكد الأمناء أنهم لاحظوا بيع الشاب لمخدر الحشيش داخل السوق فتم توقيفه، وعُثر في حوزته على نصف "فرش حشيش" وأثناء اصطحابه إلى القسم هرب ناحية نهر النيل ثم قفز من أعلى الكوبري، وفوجئوا باتهامات الأهالى لهم بقتله بعد العثور على جثته طافية في المياه.