حددت المحكمة الدستورية المصرية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي   20 أكتوبر المقبل لاستئناف جلساتها التي توقفت منذ يوم 30 يونيو وحتى الآن بسبب تعطيل الدستور بعد إسقاط الرئيس المعزول محمد مرسي كانت المحكمة قد أجلت نظر القضايا المتعلقة بالدستور إلى أجل غير مسمى بعد تعطيل العمل بدستور 2012، وذلك لضرورة مطابقة المواد القانونية بالنصوص الدستورية كما أن الإجازة القضائية بدأت نهاية شهر أغسطس وهو ما تسبب في تأجيل الجلسات