وافقت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، على تفعيل نظام جديد لتطوير نظم الدفع والتحصيل التأميني، بما يتوافق مع النظم التكنولوجية الحديثة، حيث تم إطلاق مشروع التحصيل الإلكتروني للاشتراكات التأمينية بين هيئة التأمينات وشركة  "إي فينانس"، من خلال الربط بين مركز المدفوعات والمتحصلات الخاص بالشركة وبين مركز معلومات الصندوق لإتاحة الاستفادة من الشبكة الإلكترونية للشركة.

وأكدت نائب رئيس هيئة التأمينات ورئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاع العام و الخاص، أمال عبد الوهاب، أن هذا الربط بين الصندوق والشركة سيتم من دون تحمل الصندوق أي أعباء مالية ومن دون دفع أي مصروفات أو تكاليف، وأن هذا البروتوكول يأتي في إطار اتجاه الحكومة المصرية إلى تطوير السياسات المالية والنقدية من خلال إتباع وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني.
 
وأضافت عبد الوهاب: "هذا البروتوكول يهدف في المقام الاول إلى التيسير على جمهور المتعاملين مع الصندوق، حيث سيتم الربط بين الصندوق وشبكة التحصيل الإلكتروني لشركةإي فينانس، والتي تضم 3400 فرع بنك ومكتب بريد في جميع أنحاء الجمهورية، حيث سيتمكن المتعاملين مع الصندوق من دفع الاشتراكات التأمينية من خلالها أو من خلال القنوات الأخرى للبنوك مثل الإنترنت أو نقاط البيع وغيرها".