كشف التفتيش المفاجىء الذي أجراه اليوم فريق من محققي النيابة العامة لمنطقة سجون طره، والتي تضم 5 سجون، عن عدم وجود أي محتجز داخل تلك السجون بغير أمر قضائي صادر من النيابة العامة. وجاءت عملية التفتيش المفاجىء لمنطقة سجون طره، بناء على تعليمات المستشار هشام بركات النائب العام، باعتبار أن النيابة هي الجهة المنوط بها الإشراف على تنفيذ الأحكام وفقا للقانون، وذلك في إطار الاهتمام الشديد باتخاذ الإجراءات الخاصة بضمان الحقوق الدستورية والقانونية لكافة المواطنين، ونهوضا من النيابة العامة بدورها في حماية الحريات وتطبيق صحيح القانون. وأمر النائب العام بمواصلة التفتيش على جميع السجون وأماكن احتجاز المحبوسين في جميع أنحاء الجمهورية، للتحقق من الالتزام بتطبيق القانون وعدم وجود محبوسين بدون وجه حق وتوفير الرعاية الكاملة للمسجونين. وانتقل فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية صباح اليوم إلى منطقة سجون طره، وقاموا بالتفتيش المفاجىء على 5 سجون وهي السجن شديد الحراسة، والمزرعة، وعنبر المزرعة، وملحق المزرعة، وليمان طره.. حيث تم تفقد أحوال المسجونين بتلك السجون، واطلعوا على أوراق تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وتأكدوا من بداية ونهاية مدد العقوبات المحكوم بها عليهم. ولم يتقدم أي من المحبوسين داخل تلك السجون بأية شكاوى بشأن سوء المعاملة أو الاعتداء البدني، وانحصرت الشكاوى في قصر مدة التريض خارج الزنازين (بالنسبة للسجن شديد الحراسة فقط) ووجود حواجز زجاجية تحول بين المحبوسين والزائرين وتمنع الاتصال المباشر بينهم، وتأخير مواعيد الزيارات، وعدم وجود مراتب نوم كافية تتفق مع عدد المحبوسين.. حيث أمر النائب العام بالتحقيق في كافة تلك الشكاوى على الفور والعمل على سرعة إزالة أسبابها وموافاته بما تنتهي إليه التحقيقات. وسبق وأن كشف التفتيش المفاجىء الذي أجرته النيابة العامة على 4 سجون هي ملحق المزرعة بطره بمحافظة القاهرة، وأبو زعبل 1 و أبو زعبل 2 بمحافظة القليوبية، ووادي النطرون بمحافظة المنوفية – عن بعض الملاحظات تمثلت في سوء التهوية وتردي حالة دورات المياه ببعض عنابر سجن أبو زعبل 2 وضيق وقت التريض وبطء إجراءات العرض على العيادة الطبية، وقد تابعت النيابة العامة إزالة أسباب تلك الشكاوى. أ ش أ