قررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة الثلاثاء  تأجيل الدعوى المطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الجرائم السياسية التي ارتكبها الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى جلسة 28 نيسان /ابريل المقبل. وكان سمير صبري المحامي أقام دعوى حملت رقم "17491 /69 ق"، طلب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع رئيس الجمهورية عن إصدار قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في كافة الجرائم السياسية التي ارتكبها مبارك ومعاونوه منذ توليه الحكم.