جددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، مطالبتها باﻹفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية قضايا الرأي والضمير، والمحبوسين على ذِمة قضايا تم فيها استخدام "قانون التظاهر"، محملة السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامة المُضربين عن الطعام، ومطالبة إياها باﻻستجابة الفورية لمطالبهم.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، إن أعداد المنضمين لصفوف "معركة اﻷمعاء الخاوية" في تزايد واضح، مشيرة إلى أن  السلطة لم تترك سُبلا أخرى للاعتراض على استخدام طول فترات الحبس اﻻحتياطي كعقاب، على حد وصف الشبكة.

وأضافت الشبكة في بيان لها الخميس، أن الإضراب عن الطعام هو حق أصيل من وسائل اﻻعتراض السلمي، وهي وسيلة مؤثرة وذات صدى في البلاد التي تحترم حقوق مواطنيها، مشيرا إلى أن هذا التزايد في صفوف المضربين هو “كارثة إنسانية، خاصةً بما يُقابله من تجاهل السلطات والجهات المعنية لما يحدث، ذلَك التجاهل الذي ﻻ يمكن اعتباره إﻻ كمؤشر واضح لعودة سياسة سيطرة الصوت الواحد، والذي كان يتبعها نظام "مبارك"، على حد قولها.