استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، إلى مدير مباحث القاهرة اللواء عبد العزيز خضر للإدلاء بشهادته، أثناء جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين من كوادر جماعة "الإخوان" المحظورة في قضية اتهامه بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وإفشائها إلى قطر.
 
وأكد اللواء عبدالعزيز أنه أثناء اعتصام رابعة كان يرتكب بعض الوقائع منها قتل المواطنين وتعذيب البعض وقطع الطريق العام ومنع المواصلات العامة وتعطيل بعض المرافق العامة في مكان الاعتصام وتعطيل بعض البنوك واحتلال دور العبادة مثل رابعة العدوية ومنع الأهالي ومنع تحقيق عبادتهم واستخدام المدارس كمسكن لهم وإعاقة عملية التدريس وإحداث التلفيات في الطريق العام بخلع مكونات الأرصفة واستخدامها في عمل متاريس كنوع من الحماية بالإضافة إلى حيازتهم الأسلحة البيضاء والنارية والدليل أنه في 14 أب/أغسطس تم ضبط العديد من تلك الأسلحة.

وأشار إلى أن المعتصمين توجهوا إلى الحرس الجمهوري واقتحموه وتمت السيطرة وتم توقيف بعض المتهمين.

وأضاف: "ارتكب الإخوان بعض الجرائم منها أنه في يوم حضرت سيارة إسعاف بها جثة إلى قسم مدينة نصر وبالاستعلام قرر المسعف استلامها من المستشفى الميداني في رابعة وقدم تقرير من ورقتين موقع أطباء مستشفي الميداني ويحتوي على إصابات الجثة التي تبين من فحصها أن التقرير لا ينطبق به بعض الإصابات الحقيقية في الجثة".

وتابع: "وجدنا متعلقات الجثة من محفظة بها بطاقة إقامة في الغردقة وبالاستعلام تبين أن موطنه عنوان شارع جانبي في شارع العشريني في عين شمس وأهليته مازالت موجودة في هذا العنوان وباستدعاءهم ومناقشتهم عن ظروف المجني عليه أفادوا بأنه كان موجود معهم في المنزل ونزل لحضور السحور الجماعي في ميدان رابعة واشترى بعض المواد الغذائية وتوجه بسيارته إلى الاعتصام ولم يعلموا عنه شئ بعد ذلك حتى رؤية جثته".
 
وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي وباقي المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.