تلقى مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل يوم الجمعة، تقريرًا من وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، الذي أكد أنه تم إبلاغه بواقعة حادث الاعتداء على الأطباء في مستشفى المطرية فور وقوعها.

وأوضح التقرير أن الوزارة بدأت في متابعة تطورات هذا الحادث، وتوجه الأطباء إلى النيابة العامة وبرفقتهم محامي الوزارة لحضور التحقيقات، وقام أمناء الشرطة في نفس التوقيت بإحضار تقرير طبي من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والذي يفيد بأن أحد الأمناء قد تم الاعتداء عليه وكسر ذراعه، وبناء عليه قام الأطباء بالتنازل عن البلاغ والتصالح مع الأمناء أمام النيابة، وذلك في الوقت الذى تم إغلاق أقسام الاستقبال والحوادث في مستشفى المطرية.

وأشار وزير الصحة إلى أنه في محاولة لاحتواء هذا الموقف، قام بالتنسيق لعقد اجتماع في مجلس النواب بحضور عدد من النواب، وممثلين لنقابة الأطباء، وممثل عن وزارة الصحة رئيس قطاع مكتب وزير الصحة، وممثل آخر عن وزارة الداخلية مساعد وزير الداخلية، وذلك لبحث وتسوية الموقف.

وأضاف أنه في نفس السياق تمت دعوة الأطباء لحضور اجتماع يحضره وزيري الداخلية والصحة، وقام مدير المستشفيات التعليمية الدكتور هاني نصر بدعوة الطبيبين إلى هذا الاجتماع، ولكنهما رفضا الحضور.

وأكد وزير الصحة أنه تواصل مع  وزير الداخلية، الذي أكد أنه تم إيقاف أمناء الشرطة عن العمل، وتحويلهم إلى مجلس تأديب، وقامت وزارة الداخلية بعمل التحريات عن الأمناء في واقعة الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية، وتم تسليم نتائج هذه التحريات إلى النائب العام يوم الثلاثاء الماضي، الذي استدعى 9 أمناء شرطة وبدء التحقيقات معهم يوم الأربعاء، فيما أخلت النيابة العامة سبيل هؤلاء الأمناء بضمان وظيفتهم، وهم قيد التحقيق حتى الآن مع استمرار إيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية استكمال التحقيقات الجارية في هذه الواقعة، ومعاقبة المخالفين والمدانين فيها، وشدد على حرص الحكومة على الحفاظ على كرامة المواطن المصري ومنع أي اعتداء عليه.