علّق الباحث في شؤون الحركات الإسلامية سامح عيد، على التقرير الصادر عن الحكومة البريطانية بشأن المراجعة المتعلقة بجماعة الإخوان في بريطانيا جاء بناء على طلب خليجي تتزعمه المملكة العربية السعودية، واصفا ذلك التقرير بأنه مناور ولم يؤد إلى أي شيء رغم تأخره كثيرا، بوصفه أن عضوية الجماعة أو الارتباط بها يجب أن يعد مؤشرا ممكنا للتطرف، دون تصنيفها كمنظمة إرهابية أو الإقرار بحظرها، وقصرت سحب تأشيرات المقيمين من أعضائها ببريطانيا على حالة إدلائهم بأية تصريحات تحض على العنف فقط.

وأوضح عيد، أن بريطانيا انتهجت ذلك الاتجاه لأن المنطقة كلها في حالة مرتبكة وتمر بمرحلة سيولة واضحة، وهذا يجعل الإنجليز في حاجة لجماعة الإخوان المسلمين حيال وقوع حرب في منطقة الشرق الأوسط، لأنها تمثل جزءا أصيلا في مشهد الشرق الأوسط حاليا، فهي ممثلة عسكريا في بعض الجماعات باليمن وسوريا والعراق، علاوة على جماعة "فجر ليبيا" وحركة حماس، إضافة إلى أنها تعد جزءا من المشهد السياسي في تونس والمغرب والأردن ومصر بشكل أو بآخر.

وأشار الخبير في شؤون الحركات الإسلامية إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لن يكون لها أي رد فعل واضح على ذلك التقرير، إلا أنها ستختلق دورا لتلك المكاتب القانونية التي تديرها بملايين الدولارات بتمويل من قطر وتركيا، وتقوم بعمل استئناف شكل على قرار اعتبارها متصلة بدوائر التطرف، لتبرأة ساحتها أمام العالم فكريا.

وأكد عيد أن مصر يمكنها أن تستغل ذلك التقرير الصادر عن الحكومة البريطانية في مهاجمة أفكار جماعة الإخوان المسلمين وشرح علاقتهم بالتطرف، مؤكدا أن ذلك التقرير فرصة لبيان التطرف الفكري في نهج حسن البنا وسيد قطب والغضيبي وغيرهم، لسحب بعض الدعم الموجود لتلك الجماعات فكريا من قبل بعض الدول الغربية التي لا تتفق مع فكر الإخوان باعتراف بريطانيا ذاتها.