قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام القضائية بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام المتنوعة، خاصة الوشيكة على السقوط منها.

وأسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ 15 ألفا و779 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 117 حكم جنايات، و6759 حكم حبس جزئى، و1408 أحكام حبس مستأنف، و5592 حكم غرامات، و1903 أحكام مخالفات، فيما بلغ إجمالى المبالغ المتحصلة 179 ألفا و726 جنيها تم توريدها لخزائن المحاكم المختصة.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطني