شارك المجلس القومي لشؤون الإعاقة ممثلا لمصر في اجتماعات مفوضية الاتحاد الإفريقي للشؤون الاجتماعية، التي انعقدت مؤخرا في مقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، واستهدفت وضع الخطوط العريضة للخطة الإطارية للاتحاد في مجال الإعاقة حتى 2063.
 
وأوضح المجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة في بيان له، أن الاجتماع استعرض ما أنجزته الدول المجتمعة حتى الآن ضمن فعاليات العقد الإفريقي للإعاقة 2009- 2018، لإبداء الرأي في البرتوكول الإفريقي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
 
ومثل المجلس القومي لشؤون الإعاقة في الاجتماعات خالد حنفي مسؤول الإتاحة التكنولوجية بالمجلس، وشارك فيها ممثلون لدول شمال إفريقيا والسودان.
 
و أكد خالد حنفي أن مصر ترأست الجلسة الأولى للاجتماعات التي تناولت عرض مفوض الاتحاد الإفريقي لشؤون الإعاقة لنصوص البرتوكول الإفريقي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومناقشته من الدول المشاركة، كذلك عرض مندوب الاتحاد الإفريقي خلال كلمته لأهمية الخطة الإطارية للاتحاد 2063 ودمج الإعاقة في هذه الخطة باعتبار أن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع الإفريقي.
 
 وأشار حنفي في تصريحات صحافية، أنه تم خلال الاجتماعات عرض تجربة مصر في السنوات القليلة الماضية في مجال نيل الأشخاص ذوي الإعاقة لبعض حقوقهم، باعتبار أن مصر من أوائل الدول الإفريقية التي وقعت وصدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم إنشاء مجلس خاص لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2012 يرأسه رئيس مجلس الوزراء ويشارك في عضوية مجلس إدارته عدد كبير من الوزراء وخبراء الإعاقة وممثلون للإعاقات المختلفة.
 
وأضاف ممثل قومي الإعاقة خلال الاجتماع، أن دستور مصر 2014 كفل في عدد من مواده حقوقا متعددة للأشخاص ذوي الإعاقة لأول مرة في تاريخهم، علاوة على إنجاز تاريخي حدث مؤخرا بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية، حيث تم تمثيلهم في البرلمان بحد أدنى 8 مقاعد، كذلك انتهى المجلس القومي لشؤون الإعاقة من إعداد قانون جديد يضمن الكثير من الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، وسوف يتم عرضه على مجلس النواب قريبا لإقراره.
 
وأوضح حنفي أن مصر طالبت خلال الاجتماعات بضرورة توحيد تصنيف الإعاقة على مستوى القارة حتى يتسنى بناء قاعدة بيانات عن الإعاقة في القارة بالشكل الصحيح، مضيفا أن هذه الاجتماعات جاءت ضمن مشاورات الاتحاد المبدئية حول أهم قضايا الإعاقة في إفريقيا، وأن هذه الاجتماعات عقدت أولا على مستوى نطاقات القارة الجغرافية، ومن المتوقع أن تستكمل مفوضية الاتحاد الإفريقي للشؤون الاجتماعية هذه الاجتماعات على مستوى جميع الدول في شباط / فبراير القادم.