تجمهر المئات من حاجزي وحدات جمعية إسكان الشباب الوطني في السويس الأحد، وإتهموا جميع مسؤلوا الجمعية بالنصب عليهم، بعد إبلاغهم برفع قيمة سداد الوحدة السكنية من مائة ألف إلى 170 ألف جنيه، رغم مرور 12 عام على تحصيل مُقدمات الحصول على الوحدات.

وأكد المحامي نبيل سعد الدين، أنّ مسؤولي الجمعية يماطلون في تسليم الوحدات المُنتهي تشطيبها، من أجل تسقيع أثمانها لرفع قيمتها، رغم تحديد تلك القيمة من قبل.

وأضاف الموظف في هية قناة السويس رمضان هاشمي، أنّ الجمعية تحصلت على مُقدم ثمن الوحدات منذ عشر أعوام، والآن تعلن إمكانية رد تلك المبالغ للغير موافين الشروط الجديدة.

وإتهم الموظف في شركة المعمل أحمد سعد، مسؤولي الجهاز التنفيذي بالتقاعص عن التدخل لحصول المتقدمين على حقوقهم بعد إعلان المحافظ عدم تواجد مسؤولية قانونية لكون التعاقدات تمت من خلال نطاق خراجي عن سلطة المحافظة في مرحلة ما قبل الثورة.